دمکراسی‌های مدرن متکی به اعلامیه جهانی حقوق بشر، اشکال نوین حکومت پس از جنگ دوم جهانی و تجربه بد با شکلی از دمکراسی بود که منتهی به نظام‌های تام گرا (توتالی‌تر) شد. در دمکراسی‌های مدرن قوای حکومت ناشی از ملت است. ملت به معنای تمام شهروندانی که در برابر قانون از حقوقی یکسان بهره‌مندند، بدون در نظر گرفتن زبان و فرهنگ، نژاد، جنسیت، دین و مذهب یا گروه اتنیکی- قومی یا...، یعنی دمکراسی‌های نوین بر روی حقوق فردی بنا می‌شود و نه "گروهی".
در دمکراسی‌ها، ساختار لازم و ضروری برای اداره امور عمومی جامعه (حکومت) به سه قوه اساسی قانون‌گذاری، قضایی و اجرایی تقسیم می‌شود تا از تراکم و تمرکز قدرت در دست عده‌ای معدود پیشگیری شود. پایه و اساس دمکراسی‌های مدرن التزام به حقوق بشر است، حقوقی که برای "هرکس" تدوین‌شده است. تقسیم و کنترل قوه حکومت به قوای سه‌گانه اساس دمکراسی‌های مدرن می‌باشد که بر آن نام تقسیم افقی قوای حکومت نهاده‌اند.
عنصر دیگر تقسیم قوا که الزاماً لازم و ملزوم دمکراسی‌های نوین نیست، تقسیم عمودی قدرت حکومت، یعنی سازمان‌دهی "فدرال" ساختار حکومت است. فدرالیسم نظمی در برابر سانترالیسم، تراکم و تمرکز قدرت در مرکز است. در نظام فدرال برخی از وظائف حکومت به واحدهای کوچک‌تر منتقل می‌شوند. هدف از این تقسیم‌بندی، اداره بهتر و مفیدتر کشور و تعمیق و گسترش دمکراسی است؛ اما نه هر واحد سیاسی (کشور) دمکراتیکی الزاماً "فدرال" است (سوئد، نروژ، ژاپن، انگلستان، فرانسه و...) و نه هر کشور فدرالی الزاماً دمکراتیک (پاکستان، نیجریه و...)؛ و تقسیم‌بندی نظام‌های فدرال الزاماً بر اساس گروه‌های اتنیکی- قومی یا ملی نیست (بهترین نمونه ایالات‌متحده آمریکا). تقسیم اداری برای اداره بهتر امور عمومی کشور می‌تواند بر اساس اصل عدم تراکم و تمرکز در مرکز سازمان‌دهی شود، بدون آنکه حتماً "فدرال" باشد، همچون فرانسه یا ده کشور دمکراتیک دیگر.

۲- در جهان بیش از پنج هزار قوم و ملت زندگی می‌کنند، اما تنها دویست کشور وجود دارد؛ یعنی این‌چنین نیست که هر قوم یا ملتی دارای یک کشور مستقل با فرهنگ و زبان و آداب و رسوم خویش باشد. شکل‌گیری کشورها نتیجه یک‌روند بسیار پرپیچ‌وخم تاریخی یک واحد سیاسی، یک ملت (به معنای ناسیون یا نیشن، Nation) است. در هندوستان بیش از دو هزار گروه اتنیکی- قومی- ملی (Volk oder People) زندگی می‌کنند که هریک دارای زبان و فرهنگ و ویژگی‌های خود و دین و مذهب خویش است، اما آن‌ها همگی ملت هند (ناسیون، نیشن) هستند که به پنج زبان متفاوت سخن می‌گویند و زبان رسمی و مشترک آن‌ها انگلیسی است که از خارج هندوستان، توسط یک نیروی استعماری، واردشده است. شاید بدون این زبان مشترک که از "بیرون" آمد، هرگز شکل‌گیری "هندوستان" با وسعت کنونی ممکن نمی‌شد.
در روسیه حدود سد گروه اتنیکی- قومی- یا ملی زندگی می‌کنند (تاتارها، آلمانی‌ها، باشگیرها، مشتن‌ها، چوداشن‌ها و...) با زبان مشترک و رسمی روسی، اما هریک با زبان و فرهنگ ویژه خویش. و چین متشکل از پنجاه‌وپنج ملیت است که زبان رسمی‌شان چینی است. در ایالت متحده آمریکا که نظامی فدرال است، "هفتاد و دو ملت" با دین و مذهب متفاوت، آداب و رسوم گوناگون، زبانه‌ای از بنیاد مختلف زندگی می‌کنند. در آنجا زبان مشترک همه آمریکایی (انگلیسی، برگرفته از نیروی استعماری انگلیس) و تعهد ملی‌شان تنها به قانون اساسی کشور است. "آمریکایی" کسی است که دارای برگ هویت و شناسنامه آمریکایی باشد، همین و بس. نظام فدرال آن‌ها نیز هیچ ربطی به تقسیم‌بندی اتنیکی- قومی، زبانی یا ملی ندارد.

۳- تاریخ ایران نشان می‌دهد که افسانه حاکمیت قوم یا ملت فارس بر سایر اقوام یا ملل غیر فارس تنها یک افسانه است و با داده‌های تاریخی همخوانی ندارد. تاریخ ایران سراسر پر از حکومت دیگر اقوام و ملل بر ملت ایران (ازجمله فارس‌ها) است؛ و ملت ایران همواره مجموعه‌ای از گروه‌های اتنیکی- قومی- ملی بوده است. زمانی یونانیان آمدند و زمانی (بسیار دراز) اعراب، زمانی مغول‌ها و زمانی ترک‌ها یا ترکمن‌ها و... و فارس‌ها، در کنار سایر اقوام یا ملل، خود یکی از قربانیان تهاجمات و اشغال فلات بزرگ ایران بوده است.
تا پیش از شکل‌گیری اندیشه‌های ملی و ملی‌گرایی (ناسیون یا بیشن) در اروپا در سده نوزده میلادی، اصولاً نه ملت به معنای امروز آن وجود داشت و نه ستم قومی- ملی به معنایی که امروز تعریف می‌شود، وجود داشته است. تا همین سد سال پیش، هرکس می‌توانست، یا به هر دلیل که لازم می‌دید، به کشور همسایه حمله کند و تنها عامل بازدارنده این تجاوز، زور کشور مقابل بود. با شکل‌گیری سازمان ملل متحد است که مرزها به رسمیت شناخته می‌شوند و تمام واحدهای سیاسی (کشورها) متعهد می‌شوند از تجاوز و دخالت در امور سایر کشورها چشم‌پوشی کنند. اگر روسیه پس از اشغال گرجستان مجبور به ترک دوباره آن می‌شود، تنها زور و تعهد سازمان ملل متحد است، در غیر این صورت در آنجا می‌ماند.
تاریخ ایران نشان می‌دهد که ملت ایران همواره مجموعه‌ای از ملل (یا گروهای اتنیکی، یا اقوام) بوده است که تحت یک حکومت مرکزی و در تبعیت از آن اداره می‌شده‌اند و زبان فارسی، زبان دیوانسالاری و مشترک آن بوده است. مشترک نه به معنای اینکه همه فارسی سخن می‌گفته‌اند، بل زبان مشترک اداری، همچون زبان لاتین برای اروپا.
زبان مشترک برای همه ابتدا با شکل‌گیری ملت (ناسیون) و حکومت مدرن از دوران رضاشاه به بعد است که اهمیت می‌یابد. برای ساختن یک ملت واحد به معنای مدرن امروزی، برای ارتش واحد، اقتصاد، دبستان و دبیرستان و دانشگاه کشور نیازمند به یک زبان واحد بود. تا آن زمان، مدرسه و دانشگاهی وجود نداشت تا بر سر زبان تدریس اختلافی به وجود آید. اگر قرار است ارتشی مدرن برای حفظ تمامیت ارضی کشور به وجود آید تا ملت را از تجاوزات خارجی مصون نگه دارد، این ارتش نمی‌تواند به ده زبان سخن گوید، شدنی نیست. در هندوستان که در آن بیش از دو هزار گروه اتنیکی- قومی- ملی زندگی می‌کنند، زبانی را برای تدریس و دیوانسالاری خود انتخاب کردند که کارآمدتر از همه باشد، انگلیسی را. زبانی را که استعمار از بیرون آورده بود. اگر به غیر از این بود، شاید ملت هندوستان سد تکه می‌شد. آیا مردمان پاکستان که پس از استقلال هند از انگلستان، بنا بر دلیل دینی- مذهبی، از کشور مادر جدا شد و اعلام استقلال کرد، امروز بهتر زندگی می‌کنند و دارای رفاه بیشتری هستند؟
اینکه به غیر فارس‌ها، در شرایط گذر اجباری ایران از یک نظام سیاسی کهن به یک نظام مدرن اجحافات زیادی شده است، به‌ویژه در رابطه با فرهنگ و زبان، یک واقعیت است؛ اما این ستم نه از سر نژادپرستی و فارس گرایی، بل ضرورت ایجاد یک واحد سیاسی مدرن بوده است. نیم بیشتر امیران ارتش ایران همواره آذربایجانیان بود‌ه‌اند و هنوز هم هستند. نیمی از رهبران جنبش مشروطه ایران آذربایجانی بوده‌اند که از افتخارات ملت ایران (و نه فارس زبانان) هستند. چه کسی بزرگان شعر و ادب آذربایجان را مجبور کرد به زبان فارسی سخن بگویند؛ یعنی برای ملت مدرن ایران باید زبانی مشترک و معتبر انتخاب می‌شد که فارسی شد، نه به دلیل نژادپرستانه، بل به خاطر قدمت و وسعت این زبان نسبت به سایر زبان‌های رایج در ایران در آن زمان.

۴- ملت (به عنوان یک مقوله سیاسی) در درازای تاریخ هرگز دارای یک معنا و تعریف نبوده است. ملت برای اولین بار پس از انقلاب فرانسه معنای سیاسی می‌یابد و اصولاً مقوله سیاسی می‌شود. ریشه آن برمی‌گردد به اروپا و شرایط ویژه آن: ملت را "جمعی" تعریف کرده‌اند که تحت یک قانون واحد و یک‌نهاد قانون‌گذاری واحد زندگی می‌کنند. ملت را "جمعی" در چارچوب یک واحد سیاسی، با یک حکومت مرکزی، با ساختاری یکدست برای سازمان‌دهی اقتصاد و نیز قانون‌گذاری تعریف کرده‌اند (تعریف اقتصادی ملت). ملت را به معنای شکل‌گیری یک جمع با احساس همبستگی و تعلق به یکدیگر بر اساس یک ویژگی عینی مانند نژاد، زبان، دین و مذهب که ریشه در تاریخ مشترک آن‌ها داشته است، تعریف کرده‌اند (ملت به عنوان محصول مشترک گذشته سیاسی). یا ده‌ها فرضیه و نظریه دیگر که موردبحث این نوشته نیست. خواستم بگویم "ملت"(به معنای ناسیون) را می‌توان با نظریه‌های سده هجده یا نوزده تعریف کرد یا با نظریه‌های سده بیست و یکم، مانند ملت آمریکا که از سیاه و سفید تا هندی و پاکستانی، از چینی و فیلیپینی تا اعراب، از "سرخپوستان" تا اهالی آلاسکا (خریداری‌شده از روسیه)، همگی تنها به دلیل تعهدشان به قانون اساسی آمریکا، "آمریکایی" و بخشی از ملت آمریکا هستند. باید دید که چه می‌خواهیم و صلاح تمام ما (ملت ایران) در چیست و دچار دگمهای تاریخی یا نژادی یا... نشویم.

۵- دنیای مدرن امروز، جهان سده هجده یا نوزده نیست. اگر در سده هجده و نوزده اقتصاد در حال رشد و شکوفایی موجب از میان رفتن مرزهای کوچک و محلی (شاهزاده‌نشین‌ها) و شکل‌گیری حکومت‌های ملی در (عمدتاً) اروپا شد، همین ضرورت‌ها، در اواخر سده بیست و اوایل سده بیست و یکم موجب از میان رفتن مرزهای "ملی" و شکل‌گیری اتحادیه اروپا شده است. باید توجه داشت که هدف، فراهم آوردن شرایط زندگی بهتر برای مردمان است. کشورهای عضو اتحادیه اروپا (تاکنون بیست و هشت کشور) درست به خاطر "منافع ملی" خود از بخش‌هایی از حقوق مربوط به‌حق حاکمیت ملی خویش چشم‌پوشی کرده‌اند: از سیاست ارزی تا تجارت خارجی، از پول ملی تا قانون‌گذاری، از مرزها تا فراگیری اجباری زبان‌های خارجی. باید توجه داشت که این اقدامات لازم و ضروری برای ایجاد اتحادیه اروپا (یک واحد سیاسی نوین) در تعارض با تمام تصورات ملی‌گرایی (ناسیون) یا منافع ملی در سده پیش است؛ یعنی "ملی‌گرایی" دارای تعریف یکسان ابدی و ازلی نیست و الزاماً از شرایط "طبیعی" یا فرهنگی- زبانی، به‌گونه‌ای خودکار و خودجوش، منتج نمی‌شود. اتحادیه اروپا دست آورد بزرگ انسان در سده بیست و یکم برای سازمان‌دهی یک واحد بزرگ اقتصادی- سیاسی- فرهنگی با گروهای اتنیکی- قومی و ملی است که تا همین هفتاد سال پیش کمر به قتل یکدیگر بسته بودند و موجب کشته شدن بیش از سد میلیون انسان شدند. اتحادیه اروپا یعنی همزیستی مسالمت‌آمیز بیست هشت ملت، قوم، زبان و فرهنگ، دین و مذهب و...، اما با حقوقی یکسان در برابر قانون برای همه، بدون در نظر گرفتن قومیت، ملیت، نژاد و فرهنگ و زبان یا دین و مذهب یا جنسیت.

۶- جمهوری اسلامی ایران یکی از بدترین انواع و اشکال نظام‌های تام- و تبعیض‌گرا است. در این نظام انسان بنا بر دلایل مربوط به دین، مذهب، جنسیت و مقام و موقعیت مردان مومن (روحانیان یا مؤمنان عادی) به خوب و بد و بد و بدتر تقسیم می‌شوند. ج.ا.ا. نظامی است که بر اساس مذهب شیعه دوازده‌امامی، مکتب اصولی و بر اساس ولایت‌فقیه (حکومت ایدئولوژیک، بر اساس ایدئولوژی خلافت امت- امتی) ساخته‌شده است که مقدس و بر فراز ملت است. این نظام دارای یک رهبر مقدس و بر فراز قانون و ملت است که باید شیعه دوازده‌امامی پیرو مکتب اصولی باشد. ابزار اصلی حکومت در این نظام سرکوب دگراندیشان و دگرباشان توسط سازمان اطلاعات و امنیت و سایر نهادهای سرکوب مانند پلیس، بسیج، گشت ارشاد، سپاه پاسداران و... است.
در ج.ا.ا. حکومت نه در دست فارس‌ها که در دست پیروان یک مذهب و مکتب ویژه از جهان اسلام است که با زور بر دیگران فرمانروایی می‌کنند. ستم آن‌ها بر دیگران نه بر اساس تعلقات اتنیکی- قومی- یا ملی، بل بر اساس تقسیم‌بندی دینی، مذهبی، جنسیتی و موقعیت مردان روحانی است. این امر در تطابق با شکل‌گیری "امت" در زمان محمد در مدینه است؛ یعنی اگر "کسی" مجاز نیست به مقام ریاست جمهوری برسد، به دلیل کرد یا عرب بودنش نیست، او باید پیرو مذهب شیعه باشد و از معتقدان و معتمدان ولایت‌فقیه. دقیق‌تر، اگر کسی فارس باشد، اما اهل سنت، از تمام حقوق اساسی خود مبنی بر انتخاب شدن در نهادهای پیش‌بینی‌شده در قانون اساسی محروم است. در این نظام اقوام ایرانی در ساختار حقوقی و حقیقی نظام، اگر پیرو مذهب شیعه دوازده‌امامی و پیرو مکتب اصولی و معتقد به ولایت‌فقیه باشند، از حکومتگران هستند. باید توجه داشت که نظام آن‌چنان تبعیض‌آمیز است که حتا افرادی چون سرداران سپاه فیروزآبادی یا نقدی یا نظری (چه فارس باشند یا نباشند) و... که در وابستگی آن‌ها به نظام جای هیچ‌گونه شک و شبهه‌ای نیست، از حقوق اساسی خود مبنی بر حق انتخاب شدن در نهادهای پیش‌بینی‌شده در قانون اساسی، مانند شورای خبرگان رهبری، مقام رهبری، شورای نگهبان، رئیس قوه قضایی و... محروم هستند، زیرا این نهادها تماماً برای فقها و مجتهدان در نظر گرفته‌شده‌اند؛ یعنی، در اینجا فرقی نمی‌کند که کسی کرد یا عرب باشد، حتا اگر فارس باشد، شیعه دوازده‌امامی پیرو مکتب اصولی باشد، مومن مرد سردار سپاه نیز باشد، بازهم از حق اساسی خویش مربوط به‌حق انتخاب شدن در نهادهای قانون اساسی محروم است، زیرا که فقیه و مجتهد نیست. معیار نه قومیت و ملیت، بل دین و مذهب، جنسیت و مقام و موقعیت مومن به عنوان روحانی و غیرروحانی است.
در این نظام، کرد یا عرب یا بلوچ مجتهد (شیعه) بر هر فارس غیر شیعه ارجحیت دارد. اگر کسی "اقلیت" اتنیکی- قومی یا ملی باشد، اما مجتهد شیعه و اگر منتقد نظام یا حکومتگران نباشد، می‌تواند به تمام مقامات و مناصب حکومتی راه یابد و چنین نیز هست. مشکل حکومت با اقلیت‌ها در رابطه با دین و مذهب آن‌ها است و نه "نژاد" یا "ملیت"اشان. در ج.ا.ا.، زنان از حقوق اساسی و بعضاً از حقوق مدنی خویش یا محروم هستند یا در بهترین حالت از نیم حقوق مردان بهره‌مندند، زیرا زن هستند؛ و این امر اصولاً هیچ‌گونه ربطی به گروه اتنیکی- قومی یا ملی آن‌ها ندارد. زن فارس یا کرد یا بلوچ یا عرب همگی انسان‌های درجه دوم‌اند، به دلیل زن بودن. در اینجا، اگر زنان عرب یا کرد یا... باشند، مورد تبعیض بیشتری قرار می‌گیرند؛ اما دلیل تبعیض بیشتر نه در "ملیت" آن‌ها که در دین و مذهب آن‌ها است، زیرا بیشتر آن‌ها اهل سنت هستند؛ یعنی، اگر مرد یا زن بلوچ اهل شیعه باشد، تبعیضش به‌اندازه تبعیض مرد یا زن شیعه است. معیار محرومیت از حقوق سیاسی و اجتماعی نه "قومیت" که دین و مذهب یا جنسیت و یا مقام و موقعیت مؤمنان است. اگر اشکالی هست که هست، در این تقسیم‌بندی است. حقوق زنان فارس اهل سنت به‌اندازه حقوق (بی حقوقی) زنان سایر اقوام (اهل سنت) است.
ستم و تبعیضی که نسبت به بهاییان اعمال می‌شود، کرد و عرب و بلوچ و غیر نمی‌شناسد، بهاییان را هدف گرفته است، چه فارس باشند چه عرب. به همین ترتیب ستم و تبعیضی که در مورد سایر اقلیت‌های دینی- مذهبی وجود دارد شامل فارس و غیر فارس نمی‌شود، یهودیان و زرتشتیان و مسیحیان را هدف گرفته است؛ یعنی ستمی است که ریشه در یک برداشت ویژه از یک مذهب و حکومت دارد و نه ریشه در تنفر و تبعیض "نژادی" یا قومی- ملیتی. پیروان این حکومت معتقدند که آن‌ها تافته‌های جدا بافته‌ای هستند که می‌بایست از حقوق و مزایای بیشتری بهره‌مند باشند، به دلیل مذهبشان.
اما واقعیت این است که به این ستم‌های اساسی به تمام شهروندان ایران، باید ستم‌های ویژه‌ای را نیز افزود که تنها شامل گروه‌های اتنیکی- قومی- یا ملی می‌شود که بعضاً مربوط به سیاست‌های نادرست یا حتا "نژادپرستانه" این یا آن مسئول یا حتا دولت مرکزی است.
اگر ج.ا.ا. رهبران کردها یا بلوچ‌ها یا... را به قتل رسانده است که رسانده است (این‌ها واقعیات هستند)، اما ده‌ها برابر بیشتر از فارس‌ها را نیز به قتل رسانده است. دلیل قتل‌ها نیز نه "نژادی" یا قومی- ملی که سیاسی یا دینی- مذهبی بوده‌اند. آن‌ها روشنفکران دگراندیش را به قتل رساندند و می‌رسانند و نه روشنفکران یا سیاستمداران کرد و بلوچ و... یعنی غیر فارس‌ها را. مخالفان را از میان برده‌اند و می‌برند، از هر "قوم و قبیله"ای که باشند، به دلیل حفظ قدرت و کسب ثروت، با توجیه‌های دینی- مذهبی.

۷- چه باید کرد؟

واقعیت این است که وجود حکومت‌های دیکتاتوری و نیز حکومت تام- و تبعیض‌گرای ج.ا.ا. موجب تبعیض‌ها و اجحافات فراوانی ( ازجمله) به گروهی اتنیکی- قومی یا ملی شده است؛ اما راه‌حل برای خروج از آن‌ها نه دامن زدن به احساسات بر علیه فارس‌ها است که با فاکتهای (واقعیت‌های) تاریخی همخوانی ندارد و نه دامن زدن به "فدرالیسم" یا در بدترین حالت (احتمالاً) تجزیه‌طلبی و تکه‌پاره کردن کشور است.
(برای من) یک امر کاملاً روشن است تا زمانی که ما نتوانیم از جمهوری اسلامی عبور کنیم، نه‌تنها این مشکلات حل نخواهند شد، بل بر دامنه آن‌ها همواره افزوده خواهد گشت. ج.ا.ا. نظامی سراسر تبعیض است که همه را در برمی‌گیرد، از پارسیان تا کردها، از کردها تا بلوچ‌ها، از بهاییان تا اهل سنت و از اهل سنت تا یهودیان، از مردان تا زنان و...، باید برای حل مشکلات بنیادی خود از این نظام عبور کنیم و اساس ساختار نوین جامعه را بر روی دمکراسی‌های پارلمانی متکی به حقوق بشر بنا نهیم تا اولین گام عدالت برای ایجاد یک جامعه عادلانه را پایه گزاری کرده باشیم. دمکراسی‌های مدرن بر روی تساوی حقوق افراد در برابر قانون بنا می‌شوند. در تساوی حقوقی که امری فردی است، کرد و بلوچ و فارس بی‌معنا است، انسان به‌عنوان یک مقوله بیولوژیک مطرح است؛ و دمکراسی توافق شهروندان آزاد و خود بنیاد یک واحد سیاسی (کشور) بر سر یک میثاق (قانون اساسی) مشترک با حقوقی یکسان در برابر قانون برای همه است.
باید در یک شرایط دمکراتیک، در یک انتخابات دمکراتیک، آزاد و سالم، ملت بتواند اظهارنظر کند و با انتخاب نمایندگان واقعی منتخب خویش به آن‌ها وکالت دهد در مجلس مؤسسان قانون اساسی نوین را تنظیم و تدوین نمایند، قانونی که با اتکا و التزام به اعلامیه جهانی حقوق بشر، تبعیض‌های حقوقی (به هر دلیل) را یکسره کنار گذاشته باشد و ساختار حکومت را آن‌چنان تنظیم نماید که تمام آحاد ملت ایران عادلانه بودن آن را بپذیرند. نگاهی به تمام دمکراسی‌های مدرن (فدرال یا غیر فدرال) نشان می‌دهد که این امر ممکن و شدنی است. تا آن زمان می‌توان، به‌منظور ایجاد حرکتی مشترک باهدف گذر از ج.ا.ا.، بر سر سازمان‌دهی ساختار اداری ایران بر اساس اصل "عدم تمرکز" توافق کرد. اینکه اصل عدم تمرکز چیست، هر کس حق خواهد داشت تفسیر و برداشت خود را داشته باشد تا مجلس مؤسسان سخن آخر را بگوید. اصل "عدم تمرکز"، می‌تواند تقسیم استانی (کنونی)، یا تقسیم ایالتی- ولایتی (مشروطه) یا نظام فدرال فهمیده شود. اگر "قوای حکومت ناشی از اراده ملی"(ملت به معنای ناسیون) است، پس توافق کنیم تا ملت در یک شرایط باز درباره یکی از اساسی‌ترین مشکلات جامعه اظهارنظر کند. گروهایی که دارای هیچ‌گونه وکالتی از سوی ملت نیستند، تنها می‌توانند به تعداد همان افرادشان نظرات شخصی خود را بیان نمایند، در چارچوب آزادی اندیشه و بیان آن.
بعلاوه، ما باید به یک پرسش اساسی پاسخ دهیم و اساس این پرسش روشن کردن یک تصمیم سیاسی است: آیا می‌خواهیم یک واحد سیاسی به نام ایران که محصول تاریخ چند هزارساله شکل‌گیری یک ملت است را حفظ نمائیم و باهم و در کنار هم زندگی مشترک نمائیم یا خیر؟ با حقوقی یکسان برای همه در برابر قانون.

اخبار روز
تماس با نویسنده: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید